کد خبر: 1944
تاریخ انتشار: شنبه, 23 ارديبهشت 1396 - 07:14
ایمیل
چاپ

داخلی

»

یادداشت هفته

سرقت مؤدبانه

منبع : پیشخوان‌نشر
 فرهاد تیمورزاده
سرقت مؤدبانه

 

یادداشت اختصاصی پیشخوان‌نشر/ فرهاد تیمورزاده، مدیرمسئول انتشارات تیمورزاده: سال هاست كتاب هاي پرمخاطب بعضي مؤلفان و مترجمان از سوي افرادي سودجو مورد سوءاستفاده قرار مي گيرد و با عكس‌برداري و چاپ مجدد، حقوق آنان پايمال مي شود. امّا مدتي است شيوه جديدي از سرقت آثار نويسندگان، مترجمان و ناشران به وسيله دستگاه هاي فتوكپي نيز رايج شده است. اينكه بخشي يا صفحاتي محدود از كتابي به منظور تحقيق و جمع بندي مورد استفاده قرار بگيرد قطعاً با تكثير تمام كتاب كه دقيقا به منظور پرداخت كمتر هزينه و استفاده از همان كتاب صورت مي گيرد، متفاوت است.

به نظر مي رسد، استفاده کنندگان از اين شيوه يا به غيراخلاقي، غيرقانوني و غيرشرعي بودن آن توجه ندارند و يا به اين اصول اعتقادي ندارند و متأسفانه اين روند تا جايي پيشرفته است كه حتي مراكز تكثيري نيز در دانشگاه ها با آسودگي خاطر از عدم نظارت مسئولان دانشگاه ها، دست به اين اقدامات خلاف قانون مي زنند.

ديدگاه قانوني حق مؤلف

بر اساس ماده 23 قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان: «هر كس تمام يا قسمتي از اثر ديگري را كه مورد حمايت اين قانون است به نام خود يا به نام پديدآورنده بدون اجازه او و يا عالماً عامداً به نام شخص ديگري غير از پديدآورنده نشر يا پخش يا عرضه كند به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهدشد.»

و نيز مادۀ 7 قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي: «اشخاصي كه عالماً يا عامداً مرتكب يکی از اعمال زير شوند علاوه بر تأديه خسارات شاكي خصوصي به حبس جنحه  اي از سه ماه تا یک سال محكوم خواهند شد:

1-    كساني كه خلاف مقررات مواد یک و دو و سه اين قانون عمل كنند.

2-    كساني كه اشياء مذكور در مادۀ 3 را كه به طور غيرمجاز در خارج تهيه شده به كشور وارد يا صادر كنند. »

بر اساس ماده 1 هم حق تكثير يا تجديد چاپ و بهره برداري و نشر و پخش هر ترجمه اي با مترجم يا وارث قانوني اوست. مدت استفاده از اين حقوق كه به وراثت منتقل مي شود از تاريخ مرگ مترجم 30 سال است. حقوق مذكور در اين ماده قابل انتقال به غير است و انتقال گيرنده از نظر استفاده از اين حقوق قائم مقام انتقال دهنده براي استفاده از بقيه مدت از اين حق خواهد بود. ذكر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامي است.

بر اساس ماده 2 هم «تكثير كتب و نشريات به همان زبان و شكلي كه چاپ شده به قصد فروش يا بهره برداري مادي از طريق چاپ افست يا عكس برداري يا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است. »

مطابق ماده  3 «نسخه برداري يا ضبط يا تكثير آثار صوتي كه بر روي صفحه يا نوار يا هر وسيلۀ ديگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق يا توليدكنندگان انحصاري يا قائم مقام قانوني آن براي فروش ممنوع است. »

علاوه بر همه اینها بر اساس ماده  9 «مراجع قضايي مكلف اند ضمن رسيدگي به شكايات شاكي خصوصي به تقاضاي او نسبت به جلوگيري از نشر و پخش و عرضه كتب و نشريات و آثار صوتي موضوع شكايت و ضبط آن تصميم مقتضي اتخاذ كنند.»

ديدگاه شرعي حق مؤلف

قديمي‌ترها مي‌گويند وقتي كسي مي‌خواست وارد بازار شود ابتدا پاي درس مكاسب عالمي مي نشست و اصول شرعي خريد و فروش و معامله را فرا مي گرفت و در عين حال مراقب حقوق ديگران و حقوق خداوند در معاملات بود. امّا متأسفانه اكنون مي بينيم همسان با پيشرفت فناوريها، فرهنگ كاربران ارتقاء نيافته و با قائل شدن اصالت تحصيل درآمد و پول، نوعي ماكیاوليزم در اين حوزه نيز رخ داده است. براي عده اي مهم نيست حقوق چه كساني پايمال مي شود بلكه كسب درآمد به هر قيمتي ارزش پيدا كرده است. ظاهراً هنوز عدۀ زيادي نيز با فتواهاي مراجع عظام نيز در اين خصوص آشنا نيستند. در اين مجال اندك، به گوشه هايي از نظرات علما در اين باب اشاره كوتاهي مي كنيم.

امام خميني (ره) در تحريرالوسيله در بحث مسائل مستحدثه با اشاره به مسئله مورد بحث مي فرمايند: آنچه كه معروف به حق طبع نزد افراد است حق شرعي به شمار نمي آيد و زايل نمودن سلطه مردم بر اموالشان بدون اينكه شرط و عقدي در بين باشد جايز نيست و مجرد نوشتن جمله «حق چاپ و تقليد محفوظ است» حقي به وجود نمي آورد و التزام ديگران را به دنبال ندارد. پس افراد مي توانند آن را چاپ و تقليد نمايند و كسي نمي تواند آنها را از اين كار منع كند.

در سالهاي آغازين پس از انقلاب با توجه به مشكلات پيش آمده از ايشان استفتاء صورت گرفت. كه صورت سؤال و جواب را در ادامه مي خوانيد:

بسمه تعالي، محضر مبارك آيت الله العظمي امام خميني- مدظله. با تقديم سلام و تحيت، فتوايي از حضرتعالي نقل شده است كه حق التأليف در نظر مبارك ثابت نيست. بعضي از ناشرين به استناد نقل مزبور، كتابهاي چاپ شده را بدون پرداخت حق التأليف و بدون تحمل هزينۀ حروف‌چيني چاپ كرده و با قيمت نازل‌تري منتشر مي كنند، و اين امر موجب تضرر ناشر اول و چه بسا باعث دلسردي مؤلفين شده است. لذا استدعا مي شود:

اولاً: نقل مزبور صحيح است يا نه؟

ثانيا:ً در صورت صحت نقل، با توجه به اينكه در قانون حكومت جمهوري اسلامي هنوز حق تأليف و نشر براي مؤلف و ناشر محفوظ است، آيا عمل بعضي از ناشرين كه عرض شد مشروع است؟ و آيا مقام مقدس ولايت فقيه در اين مورد نقشي ايفا مي فرمايند؟

بسمه تعالي

حق طبع و نشر، بدين معني كه كتابي را كه كسي چاپ كرده و نشر نموده ديگري حق نداشته باشد با به دست آوردن یک نسخه از آن، آن را تجديد چاپ و نشر نمايد، شرعي نيست؛ ولي اگر دولت اسلامي مصلحت ديد (و) مقرراتي در اينباره وضع نمود مراعات آن لازم است. *

روح الله الموسوي الخميني

 

* قانون حفظ حقوق مؤلفان، مصنفان و ناشران بعداً به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و به مرحلۀ اجرا درآمد. و بر طبق فتواي امام خميني نيز رعايت آن لازم است.

در واقع با آنچه از نظرات علماي ديگر در پي خواهد آمد شايد امام خميني تنها مرجعي در دوران معاصر باشند كه حق طبع‌ونشر را شرعي نمي دانستند.

آيت الله سيد محمد صادق روحاني معتقدند: مالكیت حقوقي عبارت است از احاطه و سلطنت كسي بر چيزي كه اين قسم امري است كه عقلا آن را بر حسب نياز جامعه براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعتبار كرده اند. البته ملکیت او مطلق نيست و دليل بر حرمت امتناع و تصرفات معنوي وجود ندارد. آنچه جايز نيست نسخه برداري و تكثير بدون اجازۀ مؤلف است كه در اين صورت مؤلف مي تواند مطالبه حق نمايد.

آيت الله فاضل لنكراني نيز در استفتائی در زمينه حقوق مؤلف مرقوم نموده اند: گرچه حضرت امام خميني اعتبار شرعي اين حقوق را نفي نموده اند، لكن به نظر قاصر مي رسد كه حقوقي را كه از نظر عقلا حق شناخته مي شود و آثاري بر آن مترتب مي كنند، تا دليل شرعي بر نفي حق بودن آنها قائم نشده نمي توان آنها را نفي كرد و از ترتب آثار آنها جلوگيري کرد.

سؤال از آيت الله العظمي سيستاني:

- آيا حقوق معنوي، همانند حق تأليف، يا حق اختراع و يا حق اكتشاف از نظر شرع هم پذيرفته است؟ به ديگر سخن آيا براي امور معنوي هم مالكیت تصور مي‌شود، يا آنكه در ملكیت، ناگزير بايد عيني خارجي وجود داشته باشد.

- آيا شخصيت حقوقي، بسان شخصيت حقيقي م يتواند مالك چيزي باشد يا خير؟

پاسخ آيت الله العظمي سيستاني:

1.      حق همانند مالکیت در شرع نيز اعتبار دارد از قبيل حق تحجير و حق توليت و حق حضانت ولي حقوق ياد شده در اصل شرع اعتباري ندارد امّا اگر حاكم شرع مصلحت بداند مي تواند آن را تنفيذ كند و حضرت آيت الله اين حقوق را در كشورهاي مسلمان اگر قانوني باشد تنفيذ فرموده اند.

2.      مي تواند.

سؤال از آيت الله صانعي:

1-    حق معنوي چيست و چگونه تعريف مي شود؟ آيا جزء امور مالي است يا غيرمالي؟ چرا؟

2-    آيا اين حق مبناي شرعي دارد، يعني آيا در شرع به آن اشاره اي شده است يا خير؟ و اگر نشده به نظر شما آيا مي توانيم امروزه از باب ضرورت آن را به رسميت بشناسيم؟ چرا؟

3-    آیا اين حق منحصراً همان حق تأليف است يا اينكه بر تمام ابتكارات ذهني حاكم است مثلاً  آيا برنامه‌نويسان رايانه‌ها جزء اين دسته از حق قرار مي‌گيرند؟

پاسخ 1 و 2: تصرف و دخالت در همه اموري كه به افراد ارتباط دارد، چه ارتباط توليدي و فكري و نظري و يا اختراع خارجي و مادي و يا نشر و طبع كتاب و امثال آن همه و همه جزء حقوقي است كه به حكم عدم جواز تصرف در مال ديگران مگر با رضايت آنها كه حديث «لا يحل مال امرء الا بطيب نفسه» برآن دلالت دارد، محكوم به عدم جواز دخالت و تصرف است و فرقي بين عين و ملك و غير آنها نمي باشد و كلمه «مال» كه در حديث آمده خصوصيتي ندارد و از باب غلبه آمده، به علاوه كه همه امور ذكر شده داراي ارزش مي باشد و مال است كما اينكه معيار در حرمت هم نسبت و اضافه به شخص و امرء است و در حقوق معنوي همانطور كه ارزش و ماليت وجود دارد، اضافه هم به وسيله اعتبار حق بودن و نظر عقلا محقق است و اگر اضافه نبود بحث حق معنوي در آنها مطرح نمي شد، به علاوه از حديث خود حكم عقلا به ظلم بودن دخالت و تصرف بي اجازه در موارد حقوق معنوي كه كپي از آنها در سؤال آمده براي كشف حرمت شرعي كفايت مي كند، چون شارع تعالي نه ظالم است و نه حكم به جواز ظلم مي نمايد، و راه سوم براي اثبات حق در حقوق معنوي رايج امروز منكر بودن دخالت و تصرف بي اذن در آنها از نظر عرف و عقلا است، و هر منكري به حكم آيه شريفه «وينههم عن المنكر» محكوم به حرمت است و مسئله تعريف حقوق معنوي قطع نظر از آن كه يک اصطلاح است و بايد فقه حكم موضوع و امور مربوط با افعال و اعمال را بيان مي نمايد و در جواب ذكر شده حكم همه موارد حقوق معنوي بيان شد و عمده هم در فقه دانستن حكم است والا موضوع اصطلاحي را خود پيدا كنيد و تطبيق دهيد.

3-از جوابهاي فوق معلوم است.

آيت الله مكارم شيرازي نيز در پاسخ به استفتائي چنين مرقوم داشته‌اند: ما معتقديم حق طبع و تأليف و اختراع و مانند آن یک حق شرعي و قانوني است و از نظر اسلام بايد به آن احترام گذاشت. دليل ما در اين قسمت اين است كه ما همواره موضوعات را از عرف مي گيريم و احكام را از شرع. مثلاً وقتي مي گوييم قمار حرام است كلمه تحريم از قرآن و احاديث اسلامي گرفته شده است. اما موضوع قمار چيست؟ بسته به تشخيص عرف است... در مورد مالکیت هاي فكري نيز مسئله همينگونه است. اسلام مي گويد ظلم و ستم و تجاوز به حقوق ديگران حرام است. اين حكم از اسلام گرفته شده است، اما موضوعش يعني ظلم و ستم و تجاوز به حقوق موضوعي است كه از عرف گرفته شده و امروز تقريبا همه عقلاي دنيا اين موضوع را به عنوان یک حق شناخته و سلب آن را ظلم مي دانند. از منظر اقتصادي بدون وجود حق مؤلف، هزينه هاي توليد آثار فكري و ريسك توليد اين گونه آثار بسيار بالا خواهد رفت و بنابراين، رغبت براي سرمايه گذاري در توليد آنها پايين خواهد آمد و طبعا توليد آثار فكري كاهش خواهد يافت.

و از جنبۀ مشترك شرعي و اقتصادي نيز برخي فقها به قاعدۀ فقهي «لاضرار» متوسل شده‌اند: «لاضرر و لاضرار في الاسلام» طبق اين قاعده نمي توان به مال يا جان كسي ضرر و زياني وارد كرد. اگر كسي چيزي را ابتكار يا خلق كرده و ما منافع يا حق معنوي آن را مانع شويم، اين یک نوع اضرار و زيان و آسيب است؛ و اضرار و زيان رساندن از سوي دين نفي شده است.

از قاعدۀ لاضرر برخي به عنوان مهمترين دليل بر لزوم جبران خسارت معنوي (و به طريق اولي اعتبار داشتن اين حقوق) ياد كرده اند.

 

از جنبه مصلحت عمومي جامعه نيز به منظور شكوفايي، علمي و فرهنگي، چاره اي جز احترام به حقوق خصوصي انديشمندان و دانشمندان در توليد فكر و انديشه و علم نيست و به اعتقاد من رفع اين معضل ابتدا نياز به بررسي هاي كارشناسانه و شناخت دلايل موجد آن و سپس وضع قوانين شفاف و مجازات هاي تنبيهي سخت دارد.

خواهشمند است جهت تسهیل ارتباط خود با پیشخوان‌نشر، در هنگام ارسال پیام نکات ذیل را در نظر داشته باشید:
۱. از توهین به افراد، قومیت‌ها و نژاد‌ها خودداری کرده و از تمسخر دیگران بپرهیزید و از اتهام‌زنی به دیگران خودداری نمائید.
۲.از آنجا که پیام‌ها با نام شما منتشر خواهد شد، بهتر است با ارسال نام واقعی و ایمیل خود پیشخوان‌نشر را در شکل دهی بهتر بحث یاری نمایید.
۳. از به کار بردن نام افراد (حقیقی یا حقوقی)، سازمان‌ها، نهادهای عمومی و خصوصی خودداری فرمائید.
۴. از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری نمائید.
۵. حتی الامکان از ارسال مطالب با زبانی غیر از فارسی خودداری نمائید.
نام:
ایمیل:
* نظر: